عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الثامن يوم الإثنين 13 يناير2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المفوض له من طرف السيد رئيس الحكومة والسيد ادريس أعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

استهل السيدان الوزيران هذا الاجتماع بكلمة شكر وتنويه بالأعضاء المنتهية ولايتهم  والترحيب بالسادة أعضاء مجلس إدارة الوكالة خاصة منهم الجدد وأكد دعوته لهم من أجل دعم أشغال المجلس من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير أشغال المجلس، مؤكدا أن انخراطهم الفعلي في عملية ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي سيشكل إضافة نوعية في تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، خاصة وأن المغرب مقبل على إصلاحات مهمة في مجال التربية والتكوين خصوصا انطلاق تدريس مسالك البكالوريوس في شتنبر 2020، واطلاق عملية التقييم المؤسساتي لمختلف مؤسسات التعليم العالي العام والخاص لأول مرة بالمغرب .

ونوه الوزيران بغنى جدول الاعمال خصوصا ثلاث نقط مركزية:

• النقطة الأولى: تتعلق بمشروع ميزانية 2020؛
• والنقطة الثانية: تتعلق بورش هام وهو تقييم مؤسسات التعليم العالي بأصنافها الثلاث: المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاص؛
• والنقطة الثالثة: تهم المخطط الاستراتيجي للوكالة (2020-2024) وهو مشروع هام وطموح.

وعند ختام كلمتيهما قدم الوزيران اعتذارا لمغادرة المجلس لالتزامهما بحضور نشاط ملكي، وفوضا للكاتب العام للقطاع السيد محمد أبوصالح متابعة ترؤس اشغال المجلس.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد مدير الوكالة الذي استهل عرضه بالشكر والتنويه بأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم وجدد الترحيب بالأعضاء الجدد داعيا إياهم للمساهمة في تطوير أداء الوكالة من خلال إغنائها بالمقترحات، مؤكدا على انفتاح الوكالة الدائم على جميع شركائها خاصة أعضاء مجلس الادارة.

بعد ذلك، تم تقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقط التالية:

• تقديم الأعضاء الجدد لـمـجلس الإدارة؛
• المصادقة على محضر اجتماع 7 نونبر 2018؛
• عرض حول عملية تقييم المسالك؛
• عملية تقييم الوكالة؛
• حصر ميزانية 2018 و2019 وتقديم مشروع ميزانية 2020؛
• انطلاق عملية تقييم المؤسسات؛
• المخطط الإستراتيجي للوكالة «2020 – 2024»؛
• المصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار المبرمة بين الوكالة وهيئة ضمان الجودة بدولة غينيا؛
• مختلفات.

وبعد المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق، وفي إطار تفعيل الدور المحوري للجان المختصة، وحتى تتمكن الوكالة من إنجاز المهام الموكولة إليها على الوجه المطلوب، قام أعضاء المجلس بتعيين عضوين من بين أعضائه باللجان الدائمة لتعويض العضوين المنتهية ولايتهم ويتعلق الامر ب :

• السيدة نادية بن الشيضمية عضو لجنة تقييم البحث العلمي.
• السيدة نزهة حياة عضو لجنة تقييم التكوينات.

ومن أجل وضع الاعضاء الجدد في سياق عمل الوكالة، قام السيد المدير بتقديم عرض عام وموجز عن الوكالة منذ تأسيسها خاصة ما يتعلق بمهامها واختصاصات مجلس الإدارة وكذا حصيلة أنشطة الوكالة لسنوات 2016 و 2017 و 2018، كما قام بعرض حصيلة تقييم المسالك برسم دورة 2019.

كما تطرق السيد المدير لعملية التقييم الخارجي الذي خضعت لها الوكالة في إطار المبادرة الإفريقية HAQAA)) بدعم من الاتحاد الأوربي والخاصة بوضع معايير الجودة الافريقية ASG-QA. بعد إعداد الوكالة لتقرير التقييم الذاتي، تم تعيين خبيرين دوليين للقيام بالزيارة الميدانية للوكالة خلال شهر نونبر 2018، وقد أفضت هذه العملية إلى وضع تقرير التقييم الخارجي من طرف الخبيرين المكلفين بهذه المهمة، وقد تم نشره بالموقع الالكتروني للوكالة.

كما أشار السيد المدير إلى شروع الوكالة في التحضير لإطلاق عملية تقييم المؤسسات باعتبارها النواة الصلبة لمهام الوكالة، خصوصا بعد صدور معايير الجودة بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة. وأوضح على أن الوكالة تهدف إلى تقييم جميع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص خلال الخمس السنوات القادمة وفق برنامج يعد لهذا الغرض، وهو مشروع مهم وطموح يحتاج الى تظافر جهود كل الفاعلين.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن هذه السنة ستعرف تجربة نموذجية ستهم مؤسسة واحدة عن كل جامعة من الجامعات العمومية الاثنا عشر بالمملكة وذلك باقتراح من السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وبخصوص المنهجية، فقد اقترح أعضاء المجلس على ضرورة ضبط وإرساء منهجية جيدة ومضبوطة من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير والهام.

وأحاط السيد المدير أعضاء المجلس علما بالإشكال المادي لعملية تقييم المؤسسات حيث أن جدول الأداء عن الخدمات المعمول به حاليا، المحدد بمقتضى المذكرة المشتركة لوزيري الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر لا يغطي سوى 20% من كلفة تقييم المؤسسة التي تصل الى حوالي 200.000 درهم وفق جدول تفصيلي للكلفة المالية الذي تم عرضه.

في نفس السياق، اقترح عدد من أعضاء المجلس إمكانية منح الوكالة لشهادة التميز   labélisation للمؤسسات/الجامعات من أجل تحفيزها على المشاركة والانخراط في عمليات التقييم، كما يمكن للوكالة وضع تصنيف وطني للمؤسسات/الجامعات كما جاء ذلك في مخطط عمل الوزارة 2017-2022.

ودعا بعض الاعضاء إلى إيلاء أهمية كبرى للخبراء باعتبارهم الحلقة الاساس في عمل الوكالة، خصوصا كيفية اختيار الخبراء وتكوينهم والاستعانة بالخبراء الاجانب.

وفي إطار الشراكة والتعاون مع العديد من هيئات ضمان الجودة الذي تنهجه الوكالة، تم عرض الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة وهيئة ضمان الجودة بدولة غينيا للمصادقة. وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على هذه الاتفاقية الإطار وتيسيرا لعمل الوكالة تم اتخاذ قرار بتفويض مدير الوكالة المصادقة على الاتفاقيات مع إخبار المجلس بذلك عند انعقاده.

بعد ذلك قام السيد المدير بعرض مفصل للمخطط الاستراتيجي للوكالة ( 2020-2024 )بناء على مرتكزات أساسية والذي تضمن خمسة محاور وهي:

• المحور الأول: حكامة الوكالة؛
• المحور الثاني: متابعة تفعيل مهام الوكالة؛
• المحور الثالث: تعزيز التعاون والشراكة؛
• المحور الرابع: دعم وتعزيز ثقافة التقييم وضمان الجودة؛
• المحور الخامس: من المراقبة القبلية إلى المراقبة المواكبة.

وقد نوه السادة أعضاء المجلس بهذا المخطط الاستراتيجي الطموح، والذي سيشكل إضافة نوعية لمشهد التعليم العالي ببلادنا، وقد تم طرح بعض الاستفسارات حول بعض مضامين هذا المخطط، حيث تم تقديم كل التوضيحات بشأنها.

وفي إطار هذا المخطط الاستراتيجي للوكالة، ولاسيما المحور الخامس الذي يهدف المرور من المراقبة القبلية إلى المراقبة المواكبة للوكالة كمؤسسة عمومية وفق ما ينص عليه القانون رقم 69-00، طلب السيد المدير من المجلس الترخيص للوكالة بالقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينها من اعتماد نظام قواعد وطرق إبرام الصفقات خاص بالوكالة وذلك طبقا للمادة 9 من القانون رقم 12-80 المتعلق بالوكالة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد و المالية،  و ذلك في فق إبرام عقد برنامج متعدد السنوات بين الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس إدارة الوكالة أو المدير المفوض إليه بذلك, وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب من طرف أعضاء مجلس الإدارة.