عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الأول يوم الجمعة فاتح أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تحت رئاسة السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وقد حضر هذا الاجتماع السادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين.

واستهلت السيدة الوزيرة المنتدبة هذا الاجتماع معتبرة إحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب. حيث ذكرت أنه لا يمكن رفع الرهان الأساسي للجودة في التعليم العالي دون مأسسة التقييم والتتبع المستمر، مؤكدة أن الجودة توجد في صميم سياسة الحكومة المغربية ومرتكز أساسي في الرؤية الإستراتيجية للوزارة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي (2013-2016)، مشيرة إلى أن الوكالة ستقوم بأدوار هامة جدا في ضمان الجودة حيث ستعمل على توفير إطار مؤسساتي مستقل ومتخصص سيضطلع بمهام التقييم لمؤسسات التعليم العالي العام والخاص، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين، فضلا عن أنشطة مراكز دراسات الدكتوراه، وإنشاء مرصد لملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات المحيط الاقتصادي والمهني.

ونوهت السيدة الوزيرة بالمناسبة بالمجهود الكبير لإخراج قانون الوكالة، وكذا تعيين مديرها وإعداد النظام الداخلي للوكالة والنظام الداخلي لمجلس الإدارة والميزانية والمنظام، في أفق إخراج النص التنظيمي المتبقي، مؤكدة على أن المغرب مقبل على إصلاحات رائدة في مجال التربية والتكوين، ومن أهم مدخل هذه الإصلاحات هو توطيد النظام الوطني للتقييم وضمان الجودة.

بعد ذلك تقدم السيد مدير الوكالة بكلمة شكر للسيد الوزير، والسيدة الوزيرة المنتدبة، والسيد الكاتب العام، والسادة أعضاء مجلس إدارة الوكالة، والسادة المديرين، مؤكدا أن الإحداث الفعلي للوكالة يعتبر إنجازا وطنيا هاما بالنسبة للتعليم العالي، بعد انتظار طال لأزيد من 15 سنة، خاصة وأنه يتزامن مع ما يعرفه القطاع من مستجدات على المستوى الوطني والدولي.

كما تفضل السيد المدير بتقديم عرض حول الوكالة، ذكر من خلاله بالقانون رقم 80.12 (ظهير 31 يوليوز 2014) الذي تم بموجبه إحداث الوكالة، والمرسوم التطبيقي (28 دجنبر 2015) الذي يحدد تأليف مجلس إدارة الوكالة، مبرزا المهام المنوطة بها من تقييم المؤسسات، ودراسة وتقييم مسالك التكوين، وتقييم البحث العلمي وفعالية بنياته، وتقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي، وكذا تحديد سلطه وصلاحياته اللازمة لإداراتها. كما تطرق إلى مقترح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.12 لتشمل دراسة وتقييم ملفات معادلة شهادات التعليم العالي.

بعد ذلك، تم تقديم جدول أعمال الاجتماع حيث تمت المصادقة عليه وقد تمحور حول المشاريع التالية: • مشروع النظام الداخلي لمجلس إدارة الوكالة؛ • مشروع النظام الداخلي للوكالة؛ • مشروع ميزانية الوكالة؛ • مشروع منظام الوكالة.

وقد افتتح السادة الحضور النقاش بالدور المحوري و المركزي الذي ستلعبه الوكالة في إنجاح عملية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدين على ضرورة العمل على إنجاح هذه التجربة مع توفير الموارد البشرية والمالية.
وتبعا لذاك تم التذكير باتخاذ التدابير التالية:

• تفعيل الدور المحوري للجان المختصة، باعتبارها عصب عمل الوكالة بوضع مخطط استراتيجي لخمس سنوات أو ثلاث سنوات مقبلة ، وكذا برنامج عمل سنوي تدريجي؛
• إعداد نص تنظيمي انسجاما مع المادة الخامسة من القانون 80.12 حول معايير الجودة؛
• تهييئ مرجعيات ودلائل للتقييم بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة؛
• تبني مقاربة تشاركية وذلك بالمساهمة في نشر ثقافة التحسن المستمر داخل المؤسسات عن طريق التقييم الذاتي، وكذا المشاركة في تحمل تكاليف ونفقات التقييم؛
• إحداث مصلحة ضمان الجودة داخل المنظام باعتبار ضمان الجودة من المهام المنوطة بالوكالة؛
• تقييم مراكز دراسة الدكتوراه في مجال البحث العلمي وعدم الاقتصار على الجانب الإداري.

وقد صادق المجلس الإداري على جميع المشاريع المبرمجة في جدول أعمال الاجتماع، مؤكدا على ضرورة تشكيل اللجان المختصة في أقرب الآجال، ودعمها بعضو أو عضوين إضافيين داخل كل لجنة لضمان الاستمرارية، وحتى تتمكن هذه اللجان من إنجاز المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب، مع وضع برنامج عمل يتم مناقشة خطوطه العريضة في الاجتماع المقبل.

وفي ختام هذا الاجتماع هنأت السيدة الوزيرة المنتدبة من جديد السيد مدير الوكالة على النجاح في إخراج المرجعيات المؤطرة للوكالة من حيث مشاريع الأنظمة الداخلية والميزانية والمنظام لحيز الوجود في وقت وجيز، رغم جسامة المهام المنوطة بها.