انعقد اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 04 يوليوز 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض من السيد رئيس الحكومة، بحضور السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين.

افتتح السيد الوزير هذا الاجتماع بكلمة ترحيبية، بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد المختار بكور، مدير الوكالة لتقديم جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور حول النقاط التالية:

• المصادقة على جدول الأعمال؛
• المصادقة على محضر اجتماع 18 أكتوبر 2017 ؛
• تقديم العضوين الجديدين بمجلس إدارة الوكالة ؛
• حصيلة عملية تقييم المسالك لدورة 2018 ؛
• حصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2017 ؛
• المصادقة على مشروع معايير التقييم ؛
• مختلفات.

فبعد المصادقة على محضر اجتماع 18 أكتوبر 2017، تفضل السيد المدير بتقديم العضوين الجديدين بمجلس إدارة الوكالة في شخص كل من: السيد محمد عبد الفتاح الشريف الشفشاوني مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات، ممثلا عن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ”باقتراح مجلس التنسيق“، والسيد يوسف الحياني المشكوري، مهندس رئيس عضوا منتخبا ممثلا لمستخدمي الوكالة.

كما قدم حصيلة عملية تقييم المسالك لدورة 2018، والتي عرفت قبل انطلاقها عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية والتشاورية مع:

• نواب رؤساء الجامعات المكلفين بالشؤون الأكاديمية، بمقر الوكالة؛
• المديرين التربويين للتعليم العالي الخاص، بمقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
• مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بمقر المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛
• خبراء الوكالة، بالمدرسة المحمدية للمهندسين.

من أجل التحضير لعملية تقييم مسالك التكوين برسم دورة 2018، والتي شملت تقديم مجموعة من الإحصائيات والمعطيات التي تخص 629 مسلكا للتكوين (301 مسلكا للتعليم العالي العام، و328 مسلكا للتعليم العالي الخاص) اضافة إلى نتائج الخبرة.

وتفعيلا لمذكرة السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 01148/01 بتاريخ 29 دجنبر 2017 الموجهة إلى السادة رؤساء الجامعات بخصوص عملية تقييم وتتبع عينة من مسالك التكوين المعتمدة خلال دورة 2017 والتي همت 158 مسلكا، خاصة بالنسبة للماستر والماستر المتخصص، والإجازة المهنية وشملت كل الجامعات العمومية 12 جامعة (28 مؤسسة جامعية). وأضاف السيد المدير أن العملية خلصت إلى مجموعة من الملاحظات وكذا التوصيات التي تهم حكامة المسالك، ومطابقتها للضوابط البيداغوجية وكذا الملفات الوصفية حيث سيتم تقديم تقرير مفصل حول العملية.

واستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية، ومن أجل الرفع من وتيرة التكوين التربوي والجامعي في مختلف التخصصات، فقد عرض السيد المدير حصيلة عملية تقييم مسالك الإجازة في التربية والتي ستعرف انطلاقتها ابتداء من الموسم الجامعي 2018-2019 بالجامعات المغربية حيث شملت 74 مسلكا موزعا على كل الجامعات العمومية تمحورت حول سلك التعليم الابتدائي، وسلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي في مختلف التخصصات.

كما تم تقديم دليل معايير التقييم للمجلس من أجل المصادقة عليه، والذي تمت بلورته في إطار مشروع المواكبة التقنية للوكالة  من طرف الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج إنجاح الوضع المتقدم (RSA II).

وفي الختام تم عرض القوائم التركيبية للوكالة لسنة 2017.

بعد ذلك، أشار السيد الوزير إلى تثمين هذه المبادرة كخطوة أولى من أجل تثمين مبادرة تتبع المسالك المعتمدة من أجل التجويد والتطوير، وأضاف أن عملية تقييم مسالك تكوين التعليم العالي الخاص يجب أن تخضع لنفس معايير تقييم ونفس المسطرة المعمول بها بالنسبة لمسالك التعليم العالي العام.

كما أكد على ضرورة وأهمية نشر لائحة المسالك التي تم اعتمادها أو تجديد اعتمادها، وكذا لائحة مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها بالموقع الإلكتروني للوزارة و عن طريق الصحافة من أجل تنوير الرأي العام وإعطائه كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، مع تفعيل مهام الوكالة فيما يخص البت في دراسة ملفات معادلات الشهادات.

واسترسل كلمته بضرورة تحيين لائحة الخبراء عن طريق إشراك الجامعات وكذا المحيط السوسيو اقتصادي لما لهذه العملية من دور في اغناء وتجويد عملية التقييم، وتوسيع وتنويع قاعدة معطيات الخبراء.

ومن جهته أكد السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على انه أصبح من الضروري وضع منظور شمولي لعملية التقييم مبني على تحسيس المؤسسات بأهمية التقييم، ونشر ثقافة الجودة عبر عقد لقاءات ومشاورات من أجل انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية، وبرمجة زيارات ميدانية من أجل التواصل مع الجامعات، ورؤساء المؤسسات، ورؤساء الشعب، ومنسقي المسالك، وكذا الأساتذة.

كما حث على أهمية عرض تقرير تقييم عينة مسالك التكوين المعتمدة لدورة 2017 على أنظار مجلس رؤساء الجامعات وذلك تحضيرا لليوم الوطني للإصلاح البيداغوجي الذي سينعقد بداية أكتوبر 2018.  وطلب السيد كاتب الدولة من أعضاء المجلس إبداء رأيهم حول دليل معايير التقييم وإحالتها على الوكالة، بغية تبنيه بموجب نص تنظيمي كما ينص على ذلك القانون المحدث للوكالة، كما أكد على ضرورة مراجعة جدول الأجر على الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومناقشته في مجلس الإدارة المقبل.

بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث أثنى أعضاء مجلس الإدارة على المجهودات التي قامت بها الوكالة خلال هذه السنة، وخلص هذا النقاش الى المقترحات التالية:

• تحسيس المؤسسات بأهمية التقييم، ونشر ثقافة الجودة عبر عقد لقاءات ومشاورات من أجل انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية؛
• العمل على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وإعادة النظر في مضمون النصوص المؤطرة من اجل تحسينها ومواكبة تطور المنظومة والمساطر الإدارية المعقدة من أجل تبسيط عملية التقييم ؛
• عرض تقرير تقييم عينة مسالك التكوين المعتمدة لدورة 2017 على أنظار ندوة رؤساء الجامعات؛
• التخطيط للعملية الثانية للتقييم والتتبع بعين المكان مع توسيع عينة المسالك؛
• تحسيس منسقي المسالك بأهمية اقتراح مسالك ذات جودة عالية تستجيب لحاجيات سوق الشغل؛
• تكوين الخبراء للتعريف بمقتضيات الضوابط البيداغوجية وطبيعة التكوينات، وكذا أنظمة الدراسة المعمول بها على الصعيد الدولي؛
• إشراك خبراء من المحيط السوسيو اقتصادي وكذا التعليم العالي الخاص؛
• العمل على تقييم تجربة الخبراء خلال دورة 2018 ؛
• مراجعة جدول الأجر على الخدمات ؛
• اقتراح نشر دليل معايير التقييم بقرار وليس بمرسوم ؛
• تطوير قدرات الموارد البشرية والمالية للوكالة.